تحقيق صحفي

ماهو موقف وزارة الاتصالات من الشركات المسيطرة على الانترنت في العراق ؟

06/04/18

Add some more info about this item...

علمت (CSB) من مصادرخاصة عن تفاصيل وخبايا الشركات المسيطرة على قطاع الانترنت بالعراق، وما تم هدره من اموال وما تزال بمضاربات واتفاقات مع الحكومة السابقة.

وتكشف المصادر عن وجود ثلاث شركات رئيسة مسيطرة على هذا القطاع في العراق، تقدم خدمات سيئة لا تتناسب مع الاموال التي تجنيها هذه الشركات.

الشركة الاولى نوروز تل:

وهي شركة مملوكة لرئيس وزراء الاقليم نيجرفان بارزاني، وتمتلك حصة سوقية في قطاع الانترنت ومقرها في اربيل وتمتلك حقا حصريا في مد الكابلات الضوئية من حكومة الاقليم، ولم تكيف وضعها القانوني وفقا قرار سلطة الائتلاف المدني المؤقتة رقم 65 الخاص بهيئة الاعلام والاتصالات الفيدرالي.

وتستورد نوروز تل بحدود 60 لامدا (ما يعادل 600 غيغا) من تركيا وايران.

وتمتلك نوروز تل شركات اخرى مثل فاست لنك وسمفوني، ويدير شركة سمفوني شخص كردي يسمى كاوة.

المالك لنوروز هو نيجرفان بارزاني والمالك لسمفوني هو كاوة.

سمفوني شركة مسجلة في دهوك وخاسرة منذ سنتين حسب مسجل الشركات ورأسمالها 300 مليون دينار عراقي استلمت مشروع تطوير والاستخدام الحصري للكابل الضوئي من الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية الانترنت تمتد لعشرين سنة، وتبلغ ارباح الشركة 6 الى 8 مليار دولار على مدى العشرين سنة.

الراعي للعقد:

تقول المصادر؛ إنه بعد ايقاف العقد الذي كان باسم نوروز تل بقرار مجلس الوزراء عام 2009، سعى الكثيرون لاسترجاع العقد تحت اسم شركة اخرى، بعد تكليف طورهان المفتي لوزارة الاتصالات وتعيين علي القصاب مدير عام شركة الانترنت بدأت المفاوضات لاسترجاع المشروع وهو يمثل مشروع البنية التحتية لقطاع الانترنت والاتصالات والموبايل.

وتشير المصادر إلى أنه تم عقد لقاء بين مالك شركة سمفوني ومدير شركة نوروز، وتم الاتفاق على اخراج العقد بصيغة جديدة وبامتيازات اضافية وتقليل حصة الحكومة منها ليتم توزيع الغنائم بين كل الجوانب. وتم ادخال شركة ايرثلنك بصيغتها الاماراتية كمشغل في بغداد والجنوب بعد الاحالة الى سمفوني كشريك اضافي.

وتلفت المصادر؛ إلى أنه في الوقت الحالي تعتبر الشبكة الوطنية الممثلة بالشركة العامة للاتصالات لديها واردات 150 مليون دولار سنويا، (فقط من 10 لامادا = 100 كيكا) مسجلة فقط، فيما يتم تهريب حوالي 80 لامدا بدون تسجيل ودفع اجورهن من قبل خمس شركات رئيسية وهي سكوب سكاي واي كيو ونوروز وايرثلنك وشركة سرد.

وبحسب المصادر؛ ان الدولة العراقية تتم سرقتها حوالي مليار وربع سنويا من قبل هذه الشركات في ظل سكوت هيئة الاعلام والاتصالات وحماية واسناد ودعم وزارة الاتصالات.

وتبين المصادر ان وزارة الاتصالات توجهت لتمييع هذه السرقة من خلال مشروع سمفوني وتحويل الكابلات من غير شرعية الى شرعية وتحويل الباندات أي الحزم للمشروع الجديد واعطتها الشرعية تحت مسمى المشروع الوطني للانترنت، اذ ستكون حصة الحكومة من هذا المليار وربع نحو 200 مليون فقط في احسن الاحوال فيما يخص البنى التحتية.

 

حكم قضائي:

وتضيف المصادر؛ أن شركة نوروز تل لجأت إلى القضاء لتطالب بالتعويض عن خساراتها بسبب ايقاف المشروع، لتنجح بالحصول على حكم قضائي بالتعويض بمبلغ 130 مليون دولار بالرغم من ان مجموع ما انفقته الشركة على المشروع يقدر بـ 47 مليون دولار، في حين اشارت المصادر إلى أن هذا الحكم القضائي تم بالتعاون أحد القضاة.

الشركة الثانية المسيطرة على قطاع الانترنت هي شركة IQ network:

وتمتلك شركة IQ network عددا من المساهمين الاول اسمه (اريان) مدير مفوض من اقرباء بيت طالباني والثاني (هيرو طلباني) زوجة جلال طلباني، والثالث (مارتن) يهودي يحمل الجنسية السويدية، بحسب ما ذكرته المصادر لـواع.

وتضيف المصادر؛ أن الشركة تمتلك الحصة السوقية في وسط وجنوب العراق بشكل مباشر حوالي 40 بالمائة من خلال شركات اخرى كالجزيرة وسمارت ويف وتزود الانترنت لشركات اخرى مثل ايرثلنك (ضمن اتفاقية بين الطرفين) لتزويد ايرثلنك بالسعاة المهربة وبالمقابل يقوم ايرثلنك بتزويد IQ بسعات بحرية من خلال شركتهم الثانية المسماة برابط الارض.

وتعمل شركات الانترنت وضمنها " IQ" بدون ترخيص بموجب قانون 65 النافذ (قانون هيئة الاعلام والاتصالات) حيث تستغل عقود استئجار البنية التحتية كرخصة مبطنة للتشغيل واطلاق الخدمات والربط الدولي.

وتؤكد المصادر؛ ان الشركة لديها ربط دولي من خلال المنافذ الشمالية خارج سيطرة الحكومة. وتقوم بتهريب سعات من خلاله إلى وسط وجنوب العراق ويستغل عقد ترانزيت متلكأ مع الشركة العامة للاتصالات لتغطية اعمال الحفر ومد الكيبلات الضوئية غير المرخصة منذ سنين ويتم ذلك كله تحت انظار موظفي قسم التراسل في الشركة العامة للاتصالات، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التفاوض مع وزير الاتصالات الحالي المهدد بالاقالة ان يحصلوا على رخصة من قبل الوزارة (مخالفة لقانون 65) على غرار شركة ايرثلنك سمفوني لاعطاء صبغة شرعية لاعمال المد السابقة ومنحهم امتيازات جديدة.

 

الشركة الثالثة المسيطرة على قطاع الانترنت هي شركة ايرثلنك (رابط الارض):

وتفيد المصادر بأن الشركة يملكها 3 اخوة وشخص رابع (سرمد حسن احمد/ احمد حسن احمد/ سدير حسن احمد (نفسه المالك لشركة سدير الاماراتية) أما الشخص الرابع ليس اخوهم لكن اسمه متشابه: احمد حسن احمد الرفيعي.

وتلفت المصادر إلى أن شركة ايرثلنك اكبر شركة تمتلك زبائن في وسط وجنوب العراق بعدد مشتركين يفوق المليون مشترك اضافة الى تزويدها الخدمات الى مؤسسات ودوائر الدولة.

وبينت المصادر أن ايرثلنك حصلت - اضافة الى عقد الاستئجار الرئيسي للسعات من الشركة العامة- حصلت على عقد تشغيل الكابل البحري تحت اسم شركة اخرى اسمها (شبكة الارض) ايرث نيتوورك، وعقد آخر لتشغيل FTTH خدمة الكابل الضوئي للمنازل في بعض المحافظات باسم الشركة المباشر وعقد FTTH آخر باسم شركة اخرى (حلم المستقبل) لكن في الحقيقة هي نفسها ايرثلنك.

اما المشكلة الكبرى بحسب المصادر؛ هو منح عقد مخالف لشروط وضوابط الترخيص بموجب قانون (65) والضوابط الامنية حسب اللجنة الفنية العليا لامن الاتصالات والمعلومات والذي تم طرحه في جلسة استجواب وزير الاتصالات في البرلمان وهو عقد فيه امتيازات كثيرة منها تشغيل البنية التحتية واستيراد الانترنت وربطه مع الدول وخدمة الترانزيت وFTTH. تحت تسمية الشراكة مع الشركة العامة للانترنت بدخل مقدر 6 الى 8 مليار دولار ولمدة 20 سنة حصرياً تشجيعاً على تجاوزاته الكثيرة السابقة منها: عدم دفع مستحقات تأجير السعات حوالي 30 مليون دولار. تجاوز على ترددات وطنية في حزمة LTE 2.3 و2.5 و3.5 وحزم مايكروية أخرى على مستوى جميع المحافظات. مد كيبلات ضوئية هوائية على ابراج الكهرباء بشكل غير مشروع. التهرب الضريبي منذ سنين وعدم الافصاح عن الواردات وعدم دفعها بشكل صحيح.

واشارت المصادر إلى وزارة الاتصالات قامت بمكافئة ايرثلينك ومنحتها عقد تشغيل، مبينة أن العقد اعلاه مجتمعاً مع شركة سمفوني وايرثلنك الامارات (واجهة أخرى للشركة) بصيغة احتكارية تقتل الكثير من الشركات المنافسة ومخالفة بذلك قانون حماية المستهلك ايضاً.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تغريم شركة ايرثلنك 3 مليارات دينار من قبل الهيئة بسبب التجاوزات، لكن من غير المؤكد ان كانت الشركة دفعت الغرامة ام لا.

اضافة الى الشركات اعلاه فقد تم منح عقود لـ 16 شركة اخرى باستيراد وتسويق خدمات الانترنت، لكن بسبب فساد الاربع شركات اعلاه لم تنجح الا شركة واحدة تابعة الى شركة اثير زين العراق للاتصالات وشركة افق المدى والعامل الرئيسي في نجاحها هو الزبون شركة زين وهذا ما يثبت سوء التخطيط والتنفيذ والادارة في الاتصالات، بحسب المصادر التي ابلغت واعبجميع ما تقدم من معلومات.

مشاكل المتقاعدين مع الـ كي كارد.. بعضها تُحل بقشور الفواكه

04/02/18

Add some more info about this item...

يعاني الكثير من حاملي البطاقة الذكية "كي كارد" من مشكلة عدم فعالية الخدمة التي تقدمها هذه البطاقة المدفوعة الثمن، وبخاصة لدى المتقاعدين من خلال عدم ظهور البصمة الخاصة بهم، فخدماتها السيئة ومشاكلها التقنية وقدم اجهزتها تحلها قشور الفواكه.

ويقول المتقاعد محمد رزوقي في حديث لـ السومرية نيوز ان "الخدمة التي تقدمها البطاقة الذكية او ما تعرف بالـ كي كارد هي سيئة وليس فيها اي تقنية بالشكل الذي تحل مشاكل المتقاعدين"، مبينا انه "يحمل ثلاثة انواع من قشور الفواكه من الرمان والتفاح والليمون اثناء ذهابه لاستلام راتبه التقاعدي بسبب فشل ظهور البصمة الخاصة به".

 



ويتابع ان "هذه القشور تساعد على اظهار بصمة الابهام الخاصة بالمتقاعد"، موضحا ان "البطاقة الذكية ليس فيها اي تقنية بالشكل الذي تحل هذه المشكلة التي يعاني منها اغلب كبار السن".

وطالب رزوقي "الحكومة والجهات المسؤولة بالرجوع الى الاستلام اليدوي عن طريق الهوية التعريفية الخاصة بالمتقاعدين".

من جهته يقول المتقاعد رائد الخفاجي في حديث لـ السومرية نيوز ان "خدمة البطاقة الذكية فيالعراق متخلفة مقارنة بدول العالم وحتى الجوار"، لافتا الى ان "معاناته تبدا مع الذهاب الى المصرف عندما يطالبوني بالانتظار لحين عودة الخدمة او ما يسمونها (بالاشارة) بسبب ضعف الانترنيت".

ويوضح الخفاجي ان "موعد استلام الراتب عن طريق البطاقة غالبا ما تتاخر لمدة سبعة الى ثمانية ايام، في الوقت الذي يحتاج المتقاعد لهذا الراتب بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تتطلب توفير الاموال في اوقاتها".

ويؤكد المتقاعد حسن ريسان علي في حديث لـ السومرية نيوز ان "هناك سرقات تصل الى مليارات الدنانير في مشروع البطاقة الذكية (كي كارد) تأخذ من جيوب الفقراء واصحاب الدخول المحدودة"، موضحا ان "معظم الشركات التي توزع الراتب عن طريق البطاقة الذكية تستقطع خمسة الاف دينار من كل متقاعد".

ويبين علي ان "الاخطاء التي ترافق البطاقة الذكية اكثر من الفائدة المرجوة منها"، مشيرا الى ان الاخطاء التي فيها تجبر المتقاعد الذهاب ومراجعة مديرية التقاعد العامة لعدة مرات لتصحيح الخطا".

يذكر أن بطاقة "كي كارد" المعتمدة في العراق لتسليم رواتب المتقاعدين وشريحة واسعة من الموظفين، جوبهت بالعديد من الانتقادات، فيما حامت العديد من شبهات الفساد حول الشركة التي تتولى إصدار البطاقة التي تستحوذ بدون منافس على جميع منافذ دفع الرواتب والمكافآت لأغلب الوزارات.

باحثون ومثقفون بصريون يدعون للحفاظ على قصر "أول وزير للداخلية في تأريخ العراق"

05/14/18

Add some info about this item

دعا باحثون في التاريخ والتراث الى الاهتمام بأطلال قصر قديم يقع على ضفة شط العرب باعتباره كان موقعاً لـ"رسم بعض الملامح السياسية" للعراق الحديث، وفيه أبصر النور وعاش "أول وزير للداخلية في تأريخ العراق"، وفيما طالبوا بالاهتمام بالقصر لـ"أهميته التاريخية" والاستفادة منه كنقطة "جذب سياحي"، أكد مجلس المحافظة أن البرلمان "لم يقر" حتى الان مشروع قانون يهدف للحفاظ على المباني التراثية والتاريخية.

 

بالفيديو: بناية السراي... من معلم حضاري الى مستنقع للمياه الآسنة!



وقال مدير هيئة الآثار والتراث في البصرة قحطان العبيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قصر السياسي طالب النقيب، الواقع في قرية السبيليات ضمن قضاء أبي الخصيب، مسجل على لائحة المباني التاريخية والتراثية في البصرة، وهناك دعوى قضائية لإخلاء البناية من ساكنيها"، موضحاً أن "القصر تضرر بشدة من جراء قصفه خلال حرب الخليج الأولى، بحيث تدمرت معظم سقوفه".

وأضاف العبيد، أن "هدفنا هو إيقاف الضرر والحفاظ على القصر كما يبدو حالياً"، مشيرا الى أن "قصر النقيب كان مركزاً مهماً من مراكز القيادة السياسية في العراق خلال الفترة الممتدة من أواخر العهد العثماني الى بداية العهد الملكي".

من جانبه، قال الباحث في التراث والتاريخ البصري هاشم محمد العزام في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قصر النقيب يتميز عن المباني التاريخية والتراثية الأخرى في محافظة البصرة بطرازه المعماري الفريد من نوعه"، موضحا أن "القصر يعد الأضخم في المحافظة من حيث المساحة، ودرجات السلم الموصلة من مدخل القصر الى الطابق الثاني مصممة على الطراز الإيطالي القديم".

وأكد العزام، أنه "من الضروري الاهتمام بالقصر لأهميته التاريخية، ولتحقيق ذلك ينبغي صيانته والاستفادة منه كنقطة جذب سياحي"، مبيناً أنه "قبل أعوام قليلة اقترحنا رسمياً على الحكومة المحلية تنظيم رحلات نهرية ترفيهية في شط العرب باستخدام زوارق حديثة، بحيث تنطلق في مواعيد محددة من مركز مدينة البصرة الى موقع القصر لتتم زيارته قبل العودة".

بدوره، قال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المحافظة نشأت المنصوري، إن "مجلس المحافظة شارك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) في صياغة مسودة قانون للحفاظ على المباني التراثية والتاريخية، ومن ضمنها قصر طالب النقيب وبيوت الشناشيل التراثية"، موضحاً أن "القانون لم يقر لغاية الآن من قبل مجلس النواب، ولا مجلس المحافظة".

واضاف المنصوري، أن "مسودة القانون تتضمن إجراءات تحمي الدور والمباني التراثية من التجاوزات والعبث والاندثار، وتحصر استخدامها بيد الحكومة وفق ضوابط"، مضيفاً أن "مسودة القانون تحمل مقترحاً بإنشاء صندوق للحفاظ على التراث البصري".

يذكر أن السياسي العراقي طالب النقيب يعد أحد مؤسسي الدولة العراقية الحديثة، وأول وزير للداخلية في تأريخ العراق في أول حكومة عراقية انتقالية برئاسة عبد الرحمن الكيلاني النقيب من 27 تشرين الأول 1920 ولغاية 2 آب 1921، وكان من أبرز المرشحين لعرش العراق، وقد ولد في البصرة عام 1871، وفي عام 1901 عين متصرفاً للواء الإحساء، ثم صار عضواً في ديوان شورى الدولة العثمانية، وفي عام 1908 انتخب عضواً في مجلس المبعوثان العثماني، وأعيد انتخابه في عام 1912، ثم في عام 1914، كما انه المؤسس الفعلي لفرع الحزب الحر المعتدل، ثم أسس فرعاً لحزب الحرية والائتلاف، وعندما كانت القوات البريطانية تستعد لاحتلال البصرة في عام 1914 غادر طالب النقيب مع بعض رفاقه الى الكويت، وتذكر مصادر متعددة أنه خلال وجوده في الكويت زاره القنصل البريطاني الكولونيل كيري وطلب منه التعاون مع القوات البريطانية أو على الأقل التزام الحياد مقابل حصوله على ضمانات وامتيازات، فكان جواب النقيب "لو جرى ذلك فإنها وصمة شنيعة وجريمة لا تغتفر بحق الوطن".

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • SoundCloud Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • pinterest-icon